أشارت وكالة "بلومبرغ" الأميركية إلى أن شركة "شيفرون" النفطية الأميركية قدمت تصريحات ضريبية بقيمة 300 مليون دولار تقريباً للحكومة الفنزويلية العام الماضي، ما أثار انتقادات من بعض مسؤولي الإدارة الأميركية الجديدة عن مدى استفادة الرئيس نيكولاس مادورو من إنتاج الشركة الأميركية للنفط على الرغم من العقوبات. 

وقدمت شركة "شيفرون" وثائق تفيد بأن عملياتها في فنزويلا مدينة بمبلغ 8.1 مليار بوليفار لوكالة الضرائب الفنزويلية، وفقاً لوثائق استعرضتها "بلومبرغ" .

وقال المتحدث باسم شركة "شيفرون" بيل تورين، أمس الخميس : "تدير شركة شيفرون أعمالها في فنزويلا وفقاً لجميع القوانين واللوائح المعمول بها".

• مواضيع متعلقة

الكرملين: لا نتوقع تغييراً في موقف الإدارة الأميركية الجديدة من سياسة العقوبات

اليوم 14:48

بزشكيان في روسيا لتوقيع اتفاقية "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"

اليوم 13:30

وعلقت النائبة الجمهورية عن ولاية فلوريدا ماريا إلفيرا سالازار قائلةً: "شركة شيفرون لا تعمل على دعم القمع فحسب، بل إنها تستفيد منه أيضاً.. يجب أن تنتهي رخصتهم"، فيما قال ماركو روبيو وزير الخارجية الأميركي الجديد إن شركات مثل "شيفرون" تضخ مليارات الدولارات في خزائن النظام الفنزويلي، والنظام لم يفِ بأي من الوعود التي قطعها.. كل هذا يحتاج إلى إعادة نظر".

ومن المرجح أن تخضع علاقة "شيفرون" مع فنزويلا لتدقيق مكثف من قبل الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي من المتوقع أن يتخذ موقفاً أكثر صرامة ضد حكومة مادورو مقارنة بإدارة جو بايدن. 

وقد خفف الرئيس المنتهية ولايته القيود على إنتاج "شيفرون" النفطي عام 2022 بعدما استأنف مادورو المحادثات مع المعارضة بشأن إجراء انتخابات ديمقراطية. 

وكان تخفيف العقوبات على كاراكاس ورقة ضغط احتفظت بها الولايات المتحدة، التي لم تعطِ استثناءات إلا لعدد قليل جداً من الشركات منها، مثل شركة "شيفرون"، التي سمح لها بتوسيع عملياتها في فنزويلا وتصدير نفطها إلى الولايات المتحدة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2022.

وأكّدت كاراكاس في وقت سابق بأنّ العقوبات الأميركية، التي يعود أولها إلى عام 2014، والتي أضاف إليها الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب عقوبات جديدة عام 2017، هي المسؤولة عن تراجع الإنتاج النفطي في البلاد.