أكدت وكالة "بلومبرغ" الأميركية أنّ تركيا تخطط لزيادة الضريبة على ودائع الليرة وصناديق سوق المال في الأيام المقبلة، في إطار سعيها لتضييق عجز الميزانية الذي قُدّر بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

وبحسب الوكالة، قال أشخاص مطلعون على الأمر بشكل مباشر إنّ حجم الزيادة لا يزال قيد الدراسة. ولم يتضح ما إذا كانت الزيادة في معدل الضريبة المستقطعة سوف تنطبق على جميع الودائع، والتي تتراوح حالياً بين 5% و10%.

• مواضيع متعلقة

انطلاق عملية التبادل الثالثة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي

اليوم 09:46

"قسد" تعلن مقتل وجرح عدد من المسلحين المدعومين تركياً شمالي سوريا

29 كانون الثاني

وأشارت إلى أنّ التحرّك لرفع الضرائب على الودائع بالليرة قد يجعل الادخار بالعملة المحلية أقلّ جاذبية ويدفع الناس إلى البحث عن بدائل، مثل الدولار والأسهم المحلية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يوازن البنك المركزي التركي بين بداية دورة خفض أسعار الفائدة الحذرة ومعدّل التضخّم الذي يظلّ أعلى بنحو 9 أضعاف من الهدف البالغ 5%.

ومن المتوقّع أن يتباطأ التضخّم السنوي إلى نحو 41% هذا الشهر من 44.4% في كانون الأول/ديسمبر. وقد خفض البنك المركزي أسعار الفائدة مرتين متتاليتين، وخفض سياسته إلى 45% في كانون الثاني/يناير، وهو يهدف إلى إبطاء الأسعار إلى 21% في نهاية العام مع الاستمرار في التخفيضات في اجتماعات لجنة السياسة النقدية السبعة المتبقّية هذا العام.

وكانت آخر زيادة في الضرائب على الودائع في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. كما فرض المسؤولون ضريبة بنسبة 10% على صناديق أسواق المال في الفترة نفسها.

اقرأ أيضاً: تركيا: فائض سيولة بأكثر من 28 مليار دولار يخيم على البنك المركزي