"الكونغرس" الأميركي يقرّ مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
بعد ساعات من إقراره في مجلس النواب .. مجلس الشيوخ الأميركي يصادق على مشروع قانون لتجنّب الإغلاق الحكومي.
-
نزاع متكرّر في الولايات المتحدة بشأن تمويل الإدارات الفدرالية
تجنّبت الولايات المتحدة الإغلاق الحكومي، وذلك بمصادقة مجلس الشيوخ على مشروع قانون بهذا الشأن، بعد ساعات من إقراره في مجلس النواب.
وأتاح تصويت مجلس الشيوخ، تعليق إجراءات الإغلاق الحكومي الذي كان ليحيل مئات من موظفي القطاع العام إلى البطالة الفنية، ويؤدّي إلى تجميد الكثير من المساعدات الاجتماعية وإغلاق بعض دور الحضانة، قبيل فترة الأعياد.
ووافق مجلس النواب الأميركي على خطة جديدة من رئيس المجلس مايك جونسون، لتوفير تمويل مؤقت للعمليات الاتحادية والمساعدات في حالات الكوارث، لكنه أسقط مطالب الرئيس المنتخب دونالد ترمب بزيادة حدّ الدين في العام الجديد.
وأكد جونسون أن الكونغرس لن يسمح بإغلاق العمليات الاتحادية قبل موسم عطلة عيد الميلاد، لكن نتيجة اليوم كانت غير مؤكّدة بعدما أصرّ ترامب على تضمين زيادة سقف الدين في أيّ اتفاق.
وتمّت الموافقة على مشروع القانون في مجلس النواب بأغلبية 366 صوتاً من أصل 435، وتمّت إحالته إلى مجلس الشيوخ، من أجل تمريره بسرعة، وهو ما قد حصل.
ترامب يعارض اتفاقاً لتجنّب الإغلاق الحكومي
وقبل أيام رفض الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بشكل مفاجئ خطة سابقة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي لمنع إغلاق الحكومة، وطلب إعادة التفاوض بشأنها، في حين حذّر البيت الأبيض من أن الإغلاق الحكومي سيؤدي إلى اضطراب في سائر أنحاء البلاد.
وقال ترامب في بيان مشترك مع نائبه جاي دي فانس "يتعيّن على الجمهوريين أن يكونوا أذكياء وصارمين. إذا هدّد الديمقراطيون بإغلاق الحكومة ما لم نمنحهم كل ما يريدونه، فاعلموا أنهم مخادعون".
ويحدث الإغلاق الحكومي إذا تعطّلت خطة الموافقة على الموازنة وفشل مجلسا الشيوخ والنواب في إقرار بنودها كافة، وهو ما يحدث نتيجة فجوة في التمويل الحكومي، ويعني أيّ إغلاق للحكومة الأميركية شللاً في الإدارات الفدرالية غير الضرورية، حيث تتوقّف جميع الخدمات التي تقدّمها تلك الإدارات ما عدا الخدمات الحيوية.
