لبنان يُقرّ تعديلات تحدّ من السرية المصرفية تماشياً مع شروط صندوق النقد
البرلمان اللبناني يقرّ تعديلات قانونية تقلّص السرية المصرفية في إطار مساعيه لنيل دعم صندوق النقد الدولي ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.
-
مجلس النواب اللبناني (وكالات)
أقرّ مجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، تعديلات تحدّ من السرية المصرفية والتي تُعتبر مطلباً رئيسياً لصندوق النقد الدولي.
وعدّل المجلس مادة في قانون السرية المصرفية وأخرى في قانون النقد والتسليف، ضمن سلسلة من الخطوات يعتزم لبنان القيام بها لاحتواء تداعيات الأزمة التي بدأت عام 2019، وفي ظل لقاءات رسمية في واشنطن مع مؤسسات مالية سعياً للحصول على دعم تحتاج إليه البلاد بشدة عقب أزمة اقتصادية خانقة.
وأورد بيان صادر عن مكتب رئيس البرلمان اللبناني، نبيه برّي، أن مجلس النواب أقر "تعديل المادة 7 (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف والمادة 150 من قانون النقد والتسليف".
وأوضحت "المفكرة القانونية" الحقوقية، أن التعديل يخوّل "الهيئات الرقابية والهيئات النّاظمة للمصارف طلب الحصول على جميع المعلومات المصرفية، من دون أن يربط طلب المعلومات بأيّ هدف معيّن".
وأفادت بأن التعديل بات يخوّل هذه الجهات "الحصول على أسماء العملاء" وتحليل الودائع "لاستكشاف احتمال وجود شبهات بشأنها انطلاقاً من هوية صاحب الوديعة".
وكانت الحكومة قد أكدت لدى إقرار مرسوم التعديلات في وقت سابق من هذا الشهر، أن النص يلحظ "مفعولاً رجعياً لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب"، ما يتيح بالتالي رفع السرية عن التعاملات المصرفية في 2019، أي عام بدء الأزمة الاقتصادية.
وتزامن إقرار التعديلات مع اجتماعات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، يشارك فيها وزيرا المالية ياسين جابر والاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.
وكان جابر أكد في بيان صادر عن مكتبه، قبل يومين، أن إقرار التعديلات سيعطي "دفعاً للوفد اللبناني" في واشنطن.
كتب النائب طوني فرنجية عبر حسابه على منصة "إكس":
— الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) April 24, 2025
"لا يسعنا اليوم، وبعد التصويت بالإجماع على رفع السرية المصرفية، وبعد تأخير دام أكثر من خمس سنوات، إلّا أن نشكر المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي على توجيه بعض المسؤولين اللبنانيين نحو ما يخدم فعلاً مصلحة وطنهم، بعدما كانوا… pic.twitter.com/nvwih1BKnm
وبدأ لبنان في كانون الثاني/يناير 2022 مفاوضات رسمية مع صندوق النقد الذي شدد على أنه لن يقدم أي دعم طالما لم تقرّ الحكومة إصلاحات على رأسها تصحيح الموازنة وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وإصلاح المؤسسات العامة والتصدي للفساد المستشري.
وأعلن الصندوق في نيسان/أبريل من العام ذاته عن اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة 3 مليارات دولار على أربع سنوات، لكنّ تطبيقها كان مشروطاً بإصلاحات، لم تسلك غالبيتها سكة التنفيذ.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة نواف سلام التي تولت مهامها في كانون الثاني/يناير، بتنفيذ الاصلاحات المطلوبة للحصول على الدعم الدولي.
وإضافة الى تعديل قانون السرية المصرفية، يطالب المجتمع الدولي لبنان بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، والذي أقرت الحكومة اللبنانية مشروع قانون بشأنه في 12 نيسان/أبريل.
وأمس الأربعاء، أعلن وزير المالية ياسين جابر عن موافقة مبدئية حصل عليها لبنان لرفع قيمة قرض البنك الدولي لإعادة الإعمار من 250 إلى 400 مليون دولار، مشيراً إلى أن القيمة الإجمالية للقروض الميسّرة التي سيحصل عليها لبنان ستبلغ نحو مليار دولار، بفترة سداد قد تصل إلى 50 عاماً.
شدد وزير المال ياسين جابر، في حديث إلى صحيفة "الراي" الكويتية، على "مسار الإصلاح الذي بدأ في لبنان مع انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة"، ورأى "ضرورة منح لبنان فرصة ليتنفس، بعدما واجه سلسلة أزمات ضخمة، بدءاً من النزوح السوري في 2011، مروراً بالفراغ الرئاسي والأزمة… pic.twitter.com/kLMxxAOKJA
— الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) April 24, 2025
