كوريا الجنوبية ترفع سقف سنداتها الأجنبية لمستوى قياسي استعداداً لتمويل تعهد استثماري مع واشنطن

زادت كوريا الجنوبية بشكل كبير من هامش إصدار سندات العملات الأجنبية لديها، كما رُفع الحد الأقصى إلى مستوى قياسي قدره 5 مليارات دولار أميركي للعام المقبل بموجب ميزانية سنوية وافق عليها البرلمان، وفق وزارة المالية.

جاء هذا وسط مخاوف بشأن تأثير اتفاقية التجارة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة على الوون، فيما كان قد بلغ الحد الأقصى للسندات المستخدمة للدفاع عن قيمة الوون، 3.5 مليار دولار هذا العام.

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أنّ هذه الخطوة يبدو هدفها تلبية تعهد سيول الاستثماري الأميركي الذي يبلغ 350 مليار دولار، بموجب اتفاقيتها التجارية مع واشنطن.

وأوضحت الصحيفة أنّ هذا الاستثمار ساعد في خفض الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات السيارات الكورية الجنوبية إلى 15%، إلا أنها تهدّد بإضعاف العملة لما قد يستتبعه من تدفقات دولارية ضخمة.

وسط مخاوف بشأن تأثير العملة، اتفقت الدولتان على الحد من التدفقات الدولارية السنوية إلى 20 مليار دولار.

وفي هذا الإطار، قدّم الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية مشروع قانون الشهر الماضي لتنفيذ الاتفاق، بما في ذلك إنشاء صندوق استثمار ثنائي وكيان لإدارته لمدة تصل إلى 20 عاماً.

في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، باعت سيول سندات بالين والدولار بقيمة 1.7 مليار دولار تقريباً لتعزيز احتياطياتها من النقد الأجنبي، والتي بلغت 430.7 مليار وون (293 مليون دولار).

ولفتت الصحيفة إلى أنّ هذا البيع جاء في أعقاب أكبر عملية بيع لسندات اليورو بقيمة 1.4 مليار يورو في حزيران/يونيو الماضي.

وانخفضت قيمة الوون بنسبة 8% مقابل الدولار منذ نهاية حزيران/يونيو الماضي، حيث ألقى البنك المركزي باللوم على تجار التجزئة الكوريين الجنوبيين الذين تدفقوا على الأسهم الأميركية في الانخفاض الحاد.

"الظاهرة الكورية الفريدة"

وفي السياق، أعرب محافظ بنك كوريا، ري تشانغ يونغ، عن قلقه إزاء "الظاهرة الكورية الفريدة"، حيث اقترب سعر الوون من 1500 وون للدولار، في مؤتمر صحافي عُقد عقب قرار سعر الفائدة الأسبوع الماضي.

وتساءل عما "إذا كان الشباب الكوريون الجنوبيون الذين يراهنون بكثافة على الأسهم الأميركية يدركون المخاطر المرتبطة بتعرضهم لتقلبات أسعار الصرف، وما إذا كانوا يتلقون التوجيه السليم لإدارة تقلبات سوق الصرف الأجنبي".

وأعلنت هيئة الرقابة المالية هذا الأسبوع أن السلطات ستراجع إجراءات حماية المستثمرين الأفراد من مخاطر سوق الصرف الأجنبي.

وصرح محافظ هيئة الرقابة المالية، لي تشان جين، بأن الهيئات لا تخطط لتنظيم استثمارات المستثمرين الأفراد في الأسهم الخارجية، ولكنها ستجري عمليات تفتيش على إجراءات الحماية الخاصة بهم.

وأثار ضعف الوون قلق صانعي السياسات، وتعهد وزير المالية كو يون تشيول باستقرار العملة من خلال "جميع الخيارات السياسية الممكنة"، بما في ذلك استخدام صندوق التقاعد الحكومي، ثالث أكبر صندوق في العالم.

لكن المحللين يتوقعون أن يخف الضغط على الوون من استثمارات الأسهم الخارجية العام المقبل.

وكتب المحلل في "سيتي"، كيم جين ووك، في مذكرة هذا الأسبوع: "ربما يكون الضغط المشترك لتدفقات رأس المال من جانب المستثمرين الكوريين الأفراد والمستثمرين الأجانب في الأسهم قد تجاوز ذروته".

اقرأ أيضاً: كوريا الجنوبية تعد استراتيجيات اقتصادية جديدة للتكيف مع التغيرات التجارية الخارجية