تقرير: مصر تستعد لخفض آخر لأسعار الفائدة قبل الصيف
البنك المركزي المصري سيخفّض اليوم أسعار الفائدة لليلة واحدة بمتوسط 175 نقطة أساس، في استمرار لخفض بدأ في نيسان/أبريل الماضي مع بقاء التضخّم منخفضاً نسبياً، ضمن خطة للاصلاحات الاقتصادية.
-
البنك المركزي المصري
أفادت وكالة "بلومبرغ" الأميركية في تقرير خاص بأنّ مصر مستعدة لإجراء خفض آخر لأسعار الفائدة قبل الصيف، في إطار إصلاحات اقتصادية قد تدفع إلى تجدد الحذر بشأن أسعار المستهلك.
ووفق التقرير فإنه رغم ارتفاع معدلات التضخم لمدة شهرين، حيث شهد شهر نيسان/أبريل الماضي، أول خفض نقدي في البلاد منذ خمس سنوات، فإنّ الفجوة بين هذه الأرقام، أو ما يسمى بالمعدل الحقيقي تظل واحدة من أعلى المعدلات في العالم، بنحو 11%، وفق الوكالة الأميركية.
كما أشار التقرير إلى أنّ البنك المركزي سيمنح مجالاً لخفض سعر الفائدة القياسي على الودائع من 25% اليوم الخميس، وفقاً لجميع الاقتصاديين التسعة الذين استطلعت آراءهم "بلومبرغ"، حيث تتراوح توقعاتهم للخفض بين 150 و300 نقطة أساس.
ومن شأن خفض آخر للفائدة، بحسب التقرير، أن يُساعد السلطات المصرية على تخفيف بعضٍ من أعلى تكاليف خدمة الديون في الشرق الأوسط، مع تشجيع الاستثمار الذي يُعتبر حاسماً للانتعاش الاقتصادي.
في أواخر نيسان/أبريل الماضي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اتفاق قرض برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة والفرص والرفاهية في مصر"، وذلك بين الحكومة المصرية، والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار أميركي.
مصر كانت قد حصلت على حزمة إنقاذ مالي ضخمة العام الماضي، شملت قرضاً كبيراً من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار . وجاء ذلك بعد أن خفضت قيمة عملتها بنسبة 40% مقابل الدولار، ورفعت سعر الفائدة بنسبة تاريخية بلغت 6 نقاط مئوية.
وقال صندوق النقد الدولي إنّ السلطات المصرية يجب أن تكون "يقظة" في خفض أسعار الفائدة، بسبب حالة "عدم اليقين العالمية" والتأثير التضخمي المحتمل الناجم عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
كما يتوقع خبراء اقتصاديون أن تخفّض مصر أسعار الفائدة بمقدار يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس تراكمية على مراحل هذا العام.
وقبل أيام، أظهر استطلاع للرأي، أجرته وكالة "رويترز"، أنه "من المتوقّع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بمتوسط 175 نقطة أساس يوم الخميس"، في استمرار لخفض بدأ في نيسان/أبريل الماضي مع بقاء التضخّم منخفضاً نسبياً.
