بعد تعديل "الإيجار القديم" في مصر.. آلاف الأسر تواجه غلاء المساكن
مصر تشهد تفاوتاً كبيراً في أسعار الإيجارات في ظل المخاوف التي يعيشها المستأجرون بعدما أقر البرلمان المصري أكبر تعديلات منذ عقود على الإيجار القديم.
-
مخاوف بين المستأجرين في مصر من ارتفاع أسعار الإيجارات
تشهد مصر تفاوتاً كبيراً في أسعار الإيجارات بعدما أقر البرلمان المصري في تموز/يوليو أكبر تعديلات منذ عقود على الإيجار القديم، وألغى الإيجار الشهري الثابت وبنداً يسمح للمستأجرين وورثتهم بالبقاء في شققهم لأجل غير مسمى.
المستأجرون يواجهون ارتفاعاً في أسعار الشقق
واليوم، يواجه المستأجرون ارتفاعاً في أسعار الشقق السكنية في ظل موجات من ارتفاع التضخم وخفض الدعم، بعدما كانوا يعتمدون على انخفاض القيمة الإيجارية لضمان قدر من الاستقرار الاقتصادي.
وينص القانون الجديد على تطبيق فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، وذلك تمهيداً لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويعني هذا إخلاء الوحدات السكنية بعد سبع سنوات وغير السكنية بعد خمس، الأمر الذي سيؤثر في أعداد كبيرة من الأسر.
ولا يسري القانون الجديد إلا على عقود الإيجار القديم الموقعة قبل 31 كانون الثاني/يناير 1996، وهو التاريخ الذي اتخذت فيه الدولة إجراءات لتحرير العلاقة بين الملاك والمستأجرين.
هذا القانون أثار مخاوف مستأجري وحدات "الإيجار القديم" الذين كانوا يتمتعون بالحماية ولا يدفعون إلا ما يعادل بضعة جنيهات فقط حتى في الأحياء الراقية، في حين يقول مؤيدو التغييرات إنه سيخفف معاناة ملاك العقارات القديمة الذين انتظروا طويلاً لتغيير الوضع وكانوا يشكون من أن تثبيت قيمة الإيجار جعلهم يحصلون على مبالغ رمزية من المستأجرين وأثناهم عن صيانة المباني.
ويتعهد المسؤولون بتوفير شبكات للأمان. ففي 27 آب/أغسطس، وافق مجلس الوزراء على لوائح تخصيص الحكومة وحدات سكنية للمستأجرين القدامى إيجاراً أو تمليكاً.
"لن تبقى أي عائلة من دون مسكن"
وفي هذا السياق، قال محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي في اجتماع لمجلس الوزراء مطلع آب/أغسطس الفائت إن الدولة "ملتزمة بشكل كامل وقانوني" بضمان حصول المستأجرين المستحقين على سكن مناسب قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وأكد أنه "لن يكون هناك أي عائلات بدون مسكن".
واتُخذت هذه الإجراءات بعد صدور حكم قضائي في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي يقضي بعدم دستورية قانون الإيجار القديم، وأمر الحكومة بحل الوضع. وتساءل خبراء عما إذا كانت الخطة قد خضعت لدراسة كافية وسط عجلة لتنفيذ حكم المحكمة.
وخلال فترتين انتقاليتين، الأولى تمتد لسبع سنوات وتخص الوحدات السكنية، والثانية لخمس وتتعلق بغير السكنية، ستقفز الإيجارات 20 ضعفاً، مثلاً في المناطق "المتميزة"، وعشرة أمثال في "المتوسطة والاقتصادية". ويبلغ الحد الأدنى للإيجارات ألف جنيه في المناطق المتميزة و400 جنيه في المتوسطة و250 في الأحياء الفقيرة.
وستتولى لجنة حكومية بعد ذلك مراجعة الإيجارات وتعديلها، على أن ترتفع 15% سنوياً خلال الفترة المتبقية من الفترة الانتقالية.
وبالنسبة إلى الكثيرين، تعد هذه القيم الإيجارية باهظة. وحددت الدولة الحد الأدنى للأجور في مصر عند 7000 جنيه شهرياً، إلا أن عدداً من العاملين في القطاع الخاص يتقاضون أجوراً أقل، كما أن الإسكان يستهلك بالفعل ما يقارب ربع إنفاق الأسر وفقاً للباحثة مي قابيل.
ضغط كبير على المعروض السكني
وتشير بيانات وزارة المالية إلى أن المعروض السكني في مصر يعاني ضغطاً كبيراً، فقد وفر برنامج الإسكان الاجتماعي نحو 69 ألف وحدة سكنية سنوياً على مدار العقد الماضي.
في المقابل، يُقدر مرصد العمران، وهو مركز أبحاث يُركز على الإسكان، أن ما يقارب 530 ألف أسرة تعيش في شقق إيجار قديم ستحتاج إلى الدعم. وفي ظل وجود قوائم انتظار طويلة للمتقدمين، ستواجه الدولة تحدياً كبيراً في بناء المنازل وتوزيعها بالسرعة الكافية.
وحتى في حال توفير ما يكفي من المساكن، يرى مصمم المدن والباحث أحمد زعزع أن الانتقال قد يفرض ضغوطاً مالية أكبر، إذ قد يقع العديد من المنازل الجديدة على أطراف القاهرة، بعيداً عن أماكن العمل والخدمات.
وقال زعزع لرويترز إن التدفق المفاجئ للوحدات السكنية المعروضة للبيع أو الإيجار قد يربك الأسعار ويُسرع من عملية التطوير العمراني في المناطق التاريخية. وربما تتغير المناطق التجارية، مع استبدال محال البقالة الصغيرة وورش العمل بمتاجر كبيرة.
