بعد أكثر من عام من الحرب.. إجراءات اقتصادية إسرائيلية تثقل كاهل المستوطنين
بعد تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة العداون الإسرئيلي على غزة ولبنان، إجراءات اقتصادية تدخل حيّز التنفيذ بداية العام المقبل ستؤدي إلى ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار وتراجع فعلي في الأجور وسط خلافات بين وزارتي المالية والاقتصاد.
-
أزمة القطاعات الإنتاجية الإسرائيلية تتقاقم على وقع الأزمة البنيوية التي تعيشها "تل أبيب"
تشير التقارير الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية إلى أنّ آلام الاقتصاد الإسرائيلي تتعاظم، حيث إنّ عجز المالية العمومية وصل في "إسرائيل" إلى مستويات قياسية خلال العام الجاري بتخطّيه عتبة 25 مليار دولار، بسبب تضاعف موازنة "الجيش" عشر مرات، مقابل الهبوط الحاد للموارد الجبائية في ظل الانكماش الاقتصادي.
وسائل إعلام إسرائيلية كشفت عن خلافات بين وزير الاقتصاد الإسرائيلي نير بركات ووزارة المالية على خلفيّة فرض حزمة من الإجراءات الاقتصادية الجديدة والتي ستدخل حيّز التنفيذ مع بداية العام الجديد، ما سيؤدي إلى ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار وتراجع فعلي في الأجور.
هذه التشريعات الجديدة لوزارة المالية، سبقها عجز حكومي في كبح ارتفاع الأسعار ولا سيما أن حركة الواردات تعطّلت أحياناً بفعل التهديدات اليمنية العسكرية، والتي أجبرت شركات الشحن الكبرى على سلوك طريق "رأس الرجاء الصالح" الذي كان خياراً صعباً ومكلفاً للغاية للملاحة البحرية والسفن الإسرائيلية والمتعاونة معها، مع مواصلة القوات المسلحة اليمنية إسناد غزة.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فقد أعلنت شركات كبرى مثل "شتراوس" و"يونيليفر" عن زيادات إضافية في أسعار منتجاتها اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير.
وقدّر الإعلام الإسرائيلي أن نحو 48 ألف شركة في "تل أبيب" أعلنت إفلاسها منذ معركة "طوفان الأقصى" ورجّحت أن يصل العدد مع بداية العام المقبل إلى 60 ألفاً في نهاية العام.
ويقول متخصصون إسرائيليون إن آثار المعارك العسكرية ورفع الإنفاق العسكري وتخفيض التصنيف الائتماني أثّر في النمو الاقتصادي، والإيرادات الحكومية، كما تشير التقارير الرسمية الإسرائيلية إلى أنّ ضريبة القيمة المضافة سترتفع بنسبة 1% لتصل إلى 18%، ما سيؤدي إلى زيادة عامّة في الأسعار.
بالإضافة إلى ذلك، سترتفع تكاليف الكهرباء، المياه، وضريبة الأملاك، وسيتمّ تقليص بعض الامتيازات مثل تخفيضات ضريبة الدخل والمزايا الضريبية للتقاعد.
