إنكلترا: نصف المجالس البلدية مهددة بالإفلاس
نصف المجالس البلدية، في إنكلترا، قد تواجه الإفلاس، بسبب عجز قدره 4.6 مليارات جنيه إسترليني.
-
أوراق نقدية من الجنيه الإسترليني
أعلنت هيئة مراقبة الإنفاق الحكومية في إنكلترا، أنّ ما يقرب من نصف المجالس البلدية في البلاد، قد يواجه خطر الإفلاس، إذا لم يتمّ اتخاذ إجراءات عاجلة، لمعالجة العجز المالي، الذي بلغ 4.6 مليارات جنيه إسترليني.
وتُعزى هذه الأزمة، إلى سياسات الحكومة السابقة، خلال فترة حكم المحافظين، والتي خلّفت ضغوطاً متزايدة على الخدمات العامّة.
24 كانون الثاني
22 كانون الثاني
وفي تقريرها الصادر، أكدت هيئة التدقيق الوطنية، أنّ التأخيرات المتكرّرة، في إصلاح تمويل الحكومة المحلية، قد جعلت المجالس البلدية في وضع مالي "غير مستدام".
كما أشارت إلى أنّ أحد أكثر القضايا إلحاحاً، هو الفشل في إصلاح تمويل الاحتياجات التعليمية الخاصة والإعاقات، حيث تتجاوز التكاليف الموارد المتاحة.
وتطرّقت الهيئة إلى خطة الحكومة السابقة المعروفة باسم "التجاوز القانوني"، التي سمحت للمجالس بتأجيل تسجيل الديون في ميزانياتها العمومية مؤقتاً، مما أدّى إلى إخفاء المشكلة المالية الحقيقية لفترة طويلة.
ورغم أنّ هيئة التدقيق الوطنية، توقّعت زيادة في التمويل للفرد بنسبة 7% بحلول عام 2025-2026، إلا أنّ جمعية الحكومة المحلية، حذّرت من أنّ المجالس ستظلّ تواجه فجوة تمويلية كبيرة، قد تصل إلى 8 مليارات جنيه إسترليني بحلول عام 2028-2029، ما يهدّد استدامة الخدمات العامّة في المستقبل القريب.
