انقسام بين الجمهوريين يؤخر إقرار مشروع ترامب للموازنة في مجلس النواب
مشروع قانون الموازنة الذي أقره مجلس الشيوخ يواجه معارضة جمهوريين في مجلس النواب، وسط ضغوط من ترامب لإقراره قبل الرابع من تموز/يوليو.
-
انقسام جمهوري يؤخر تصويت مجلس النواب على موازنة ترامب (أرشيفية)
تأخر تصويت مجلس النواب الأميركي، أمس الأربعاء، على مشروع قانون الموازنة، بعد خلافات داخلية في صفوف الجمهوريين، وسط سعي قادة الحزب لتغيير موقف مجموعة من الأعضاء الرافضين لما يعدّه الرئيس دونالد ترامب إنجازاً تشريعياً كبيراً منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وكان مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون قد أقر مشروع القانون بأرجحية نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس الذي كسر، وفق ما يتيحه الدستور، تعادل الأصوات بين أعضاء المجلس (50-50).
وأُحيل المشروع، الذي يطلق عليه ترامب اسم "مشروع القانون الواحد الكبير والجميل"، إلى مجلس النواب تمهيداً للتصويت النهائي.
يشمل المشروع تخفيضات ضريبية كبيرة واقتطاعات في برامج الرعاية الصحية.
ضغوط ترامب وتسويق سياسي للموازنة
وفي محاولة لكسر الجمود، طلب رئيس مجلس النواب مايك جونسون من الأعضاء العودة إلى مكاتبهم، وترك باب التصويت الإجرائي مفتوحاً لأكثر من 3 ساعات، بينما جرت في الكواليس اجتماعات متوترة مع المعارضين داخل الحزب.
وقال جونسون لوسائل الإعلام من مبنى "الكابيتول"، نقلاً عن موقع "بوليتيكو" الأميركي، "سنتوصل إلى ذلك الليلة. نحن نعمل على الأمر ونحن متفائلون بتحقيق تقدم"، مؤكداً في بيان أن "مشروع القانون هذا هو أجندة الرئيس ترامب، ونحن سنحوّله إلى قانون".
وعقب تمرير المشروع في مجلس الشيوخ، كتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال": "سيكون الشعب الأميركي الرابح الأكبر، وسيحصل على ضرائب أقل بشكل دائم، ورواتب أعلى، وحدود آمنة، وقوات مسلحة أقوى".
ودعا الجمهوريين في مجلس النواب إلى توحيد صفوفهم، قائلاً: "ابقوا متحدين، استمتعوا، وصوّتوا بـنعم".
معارضة داخلية وتحذيرات من عجز ضخم
وبينما يأمل ترامب في إصدار الموازنة قبل العيد الوطني في الرابع من تموز/يوليو، يسعى الديمقراطيون إلى تأخير التصويت النهائي قدر الإمكان، في وقت تواجه فيه النسخة المعدّلة من المشروع اعتراضات من نواب جمهوريين.
النائب الجمهوري أندي بيغز قال: "يصعب علي أن أرى مشروع القانون يقرّ بصيغته الراهنة"، مشيراً إلى أنه يتضمن "أموراً سيئة للغاية". وتتمثل أبرز نقاط الاعتراض في الاقتطاعات الكبيرة في برامج الرعاية الصحية.
ويعارض الديمقراطيون بشدة تخفيض الضرائب على الأثرياء على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة، إذ وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، المشروع بأنه "مثير للاشمئزاز"، مضيفاً: "سنقوم بكل ما في وسعنا لوقفه".
وينص مشروع الموازنة على تمديد الإعفاءات الضريبية التي أقرت في الولاية الأولى لترامب، وإلغاء ضريبة الإكراميات، وزيادة الإنفاق الدفاعي، وتخصيص موارد إضافية لمكافحة الهجرة. لكن المشروع يواجه انتقادات واسعة لاحتمال تسببه بزيادة ضخمة في العجز الفيدرالي.
ووفق تقديرات مكتب الموازنة في "الكونغرس"، قد يرفع المشروع الدين العام بأكثر من 3 تريليونات دولار بحلول 2034، مع كلفة متوقعة لتوسيع الإعفاءات الضريبية تبلغ 4.5 تريليونات، يسعى الجمهوريون لتعويضها عبر خفض برامج الرعاية والمساعدات الغذائية، وإلغاء حوافز الطاقة المتجددة.
