الولايات المتحدة ستبدأ بإجراءات لتجنب التخلف عن سداد الديون
وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين تعلن أنّ وزارتها ستباشر إجراءات في الأسبوع المقبل لتجنّب تخلّف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها، مشيرةً إلى أنّ سقف الديون "لا يسمح بأيّ عمليات إنفاق جديدة".
-
وزيرة الخزانة الأميركية: سقف الديون الذي يزيد على 36 تريليون دولار "لا يسمح بأيّ عمليات إنفاق جديدة" (صورة أرشيفية)
أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أنّ وزارتها ستباشر إجراءات في الأسبوع المقبل لتجنّب تخلّف الحكومة الأميركية عن سداد ديونها.
وفي رسالتها إلى قادة الكونغرس الرئيسيين، قالت يلين إن سقف الديون الذي يزيد بقليل حالياً على 36 تريليون دولار "لا يسمح بأيّ عمليات إنفاق جديدة"، وبالتالي سيتمّ اتخاذ "تدابير استثنائية" بدءاً من 21 كانون الثاني/يناير، وهو اليوم التالي لتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وترتبط هذه الإجراءات بالعديد من صناديق التقاعد والصحة لموظفي القطاع العام، وهي تعديلات فنية "ليست ضرورية على الفور لدفع الاستحقاقات. ولن يتأثر المتقاعدون وموظفو الخدمة العامة بهذه الإجراءات"، بحسب يلين.
وأكدت أنّ المدة الزمنية التي ستستمر فيها الإجراءات الاستثنائية "ليست واضحة بعد بسبب صعوبة التنبّؤ بعمليات الإنفاق وإيرادات الحكومة في الأشهر المقبلة".
وقبل تسليمها مهمات منصبها لخلفها، دعت الوزيرة الكونغرس "إلى التحرّك سريعاً للحفاظ على الثقة الكاملة" للدائنين في الولايات المتحدة، في وقت بلغت ديون الولايات المتحدة حدها الأقصى.
من جهته، صرّح سكوت بيسنت الذي اختاره ترامب لتولّي منصب وزير الخزانة خلفاً ليلين أمام أعضاء مجلس الشيوخ: "الولايات المتحدة لن تتخلّف عن سداد ديونها إذا تمّ تأكيد تعييني في هذا المنصب".
يذكر أن هذا النوع من الإجراءات يتيح تجميد عدد من عمليات الإنفاق وتجنّب التخلّف عن دفع الفواتير، وهو إجراء لا يمكن أن يكون إلا مؤقتاً حتى يرفع الكونغرس سقف الديون أو يعلّقه.
وإذا لم يتمكّن البرلمانيون من التوصّل إلى اتفاق، فقد تجد الولايات المتحدة نفسها في نهاية المطاف في حالة تخلّف عن السداد.
ومن أجل إعادة تحقيق التوازن في الحسابات العامّة والاستمرار في الوقت نفسه في خفض الضرائب، يعد الرئيس المنتخب بخفض الإنفاق الحكومي الفدرالي والاعتماد على الإيرادات من الرسوم الجمركية الإضافية التي يريد فرضها.
