"الفيدرالي الأميركي" سيواصل رفع معدلات الفائدة حتى مطلع 2023
عضو مجلس حكّام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر وولر يشدّد على أهمية جعل مكافحة التضخّم أولوية للهيئة المالية، معتبراً أنّها "معركة".
-
الولايات المتحدة: معدّلات الفائدة الرئيسية تراوح حالياً بين 2.25 و2.50%
شدّد كريستوفر وولر، عضو مجلس حكّام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (المصرف المركزي)، اليوم الجمعة، على وجوب جعل مكافحة التضخّم أولوية للهيئة المالية التي تعتزم مواصلة رفع معدّلات الفائدة حتى مطلع العام 2023 على الأقل، للحد من ارتفاع الأسعار.
وقال وولر إنّ "إعادة التضخّم بشكل فعلي ومستدام نحو نسبة 2% المستهدفة، ستتطلب رفع معدّلات الفائدة الرئيسية حتى مطلع العام المقبل"، مشيراً إلى أن وتيرة هذه الآلية تتوقف على مدى تحسّن الوضع الاقتصادي.
وأكّد وولر، في كلمة ألقاها في فيينا (النمسا)، "سنواصل مكافحة التضخم بقوّة"، واصفاً الأمر بأنّه "معركة".
ويعمد الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع معدّلات الفائدة، منذ آذار/مارس، لإبطاء وتيرة الطلب وخفض الأسعار، ومعدّلات الفائدة الرئيسية تراوح حالياً بين 2.25 و2.50%.
ويعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعه المقبل، في 20 و21 أيلول/سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن يعلن على أثره رفع معدّلات الفائدة الرئيسية بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية.
وأضاف وولر أنه يدعم رفعاً كبيراً لمعدلات الفائدة الرئيسية بما يُتيح إبطاء وتيرة الطلب، لكنّه حذّر من أنّ خفض التضخم إلى قرابة 2%، وهي النسبة التي تعد ملائمة للعجلة الاقتصادية، "سيستغرق وقتاً".
وتباطأ التضخّم في الولايات المتحدة في تموز/يوليو، بعدما بلغ في حزيران/يونيو أعلى مستوى له منذ أكثر من 40 عاماً. لكنّ التضخّم البالغ حالياً 8.5% على أساس سنوي، لا يزال مرتفعاً جداً.
وقال وولر: "من المبكر القول إنّ التضخم "يتباطأ بشكل ملموس ومستدام"، معتبراً أنّ المخاوف من الركود "التي تبدّدت والأداء القوي لسوق العمل الأميركية يمكّناننا من اتّباع نهج متشدّد في مكافحة التضخم".
وتابع: "نحن لم ندخل في ركود في الربّع الأوّل من العام 2022"، مشيراً إلى أنّ الأرقام "تؤكد أنّ الاحتياطي الفيدرالي حقّق هدفه" في ما يتعلّق بخفض البطالة.
وأضاف: "اهتمامي بات منصباً على خفض التضخم"، مؤكّداً وجود "مؤشرات تدل على تراجع النشاط الاقتصادي"، خصوصاً في السوق العقارية.
وأشار إلى أنّ "مع مواصلة رفع معدّلات الفائدة، علينا أن نراقب شهرياً كيف تتكيّف الأسر والشركات مع أوضاع مالية أكثر صرامة، وكيف يؤثر هذا التعديل على التضخّم".
