نبّهت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" اليوم الجمعة، إلى أن مليون طفل على الأقل معرضون حالياً لخطر العنف المباشر مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان وتداعياتها على حياة السكان اليومية.

ويشهد لبنان منذ عام 2019 انهياراً اقتصادياً غير مسبوق، صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن الماضي. ويترافق الانهيار مع شلل سياسي يحول دون اتخاذ خطوات إصلاحية تحد من التدهور وتحسّن من نوعية حياة السكان الذين بات أكثر من 80% منهم تحت خط الفقر.

وقالت المنظمة في تقرير أطلقته بعنوان "بدايات مظاهر العنف: أطفال يكبرون في كنف أزمات لبنان"، إنّ "طفلاً من بين كل طفلين معرض لخطر العنف الجسدي أو النفسي أو الجنسي، في وقت تكافح الأسر لمواجهة الأزمة المتفاقمة في البلاد".

وفاقمت تدابير التصدي لوباء "كوفيد-19" ثم انفجار مرفأ بيروت المروّع في 4 آب/أغسطس 2020 من تداعيات الانهيار الاقتصادي. وبحسب اليونيسف، يعاني نحو 1,8 مليون طفل، أي أكثر من 80% من الأطفال، "من فقر متعدد الأبعاد" بعدما كان العدد نحو 900 ألف طفل عام 2019.

ويواجه هؤلاء "خطر تعرضهم للانتهاكات مثل عمل الأطفال أو زواج الأطفال بهدف مساعدة أسرهم على تغطية النفقات".

وأحصت اليونيسف ارتفاع حالات الاعتداء على الأطفال، التي تعاملت معها وشركاؤها، بنحو 50% بين تشرين الأول/أكتوبر 2020 وتشرين الأول/أكتوبر 2021.

وبيّن استطلاع آراء أجرته في تشرين الأول/ أكتوبر، أن 12% من الأسر المستجوبة أرسلت طفلاً واحداً على الأقل إلى العمل، بينما لم تتجاوز النسبة 9% قبل ستّة أشهر.

ويعمل أطفال لا تتجاوز أعمارهم ست سنوات في المزارع والشوارع وببيع الوقود بصورة غير قانونية، ما يعرضهم لخطر الحروق الخطيرة وحتى الموت، فيما تواجه الفتيات الصغيرات خطر الزواج المبكر "سعياً من أسرهن الواقعة في براثن اليأس للحصول على مهر".

ومن بين المخاطر التي وثّقتها المنظمة، تخلّي "بعض الأسر التي تعاني من العوز عن أطفالها الرضع في الشوارع، إضافة إلى زيادة خطر اختطاف الأطفال مقابل فدية مالية".

وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد الأطفال الدكتورة نجاة معلا مجيد التي تزور لبنان حالياً إن "أزمة لبنان تهدد حاضر ومستقبل ملايين الأطفال"، مشيرةً إلى أن "هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى لضمان حمايتهم من سوء المعاملة والأذى والعنف وحماية حقوقهم".

وأضافت أن "الاستثمار في حماية الأطفال ونمائهم ورفاههم لا يمكن أن ينتظر".

وشدّدت المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتّحدة في لبنان نجاة رشدي على أنه "لا يجوز حرمان أي طفل في لبنان، بغض النظر عن جنسيته، من حقوقه الأساسية"، مؤكدة أن "الاطفال يجب أن يكونوا في طليعة خطط وسياسات وممارسات الحكومة للتعافي".