لا تنمية من دون سيادة واستقلال، لعلها الخلاصة الأبرز لما شهدته قمة مجموعة الدول الـ77 والصين حتى الآن. فالفجوة، علمياً وتكنولوجياً، مردّها إلى هيمنة الدول الكبرى. ومنع استثمار الثروات هو أحد أبرز التداعيات السلبية للنظام الاقتصادي العالمي على الدول النامية. وحتى بشأن التغير المناخي، تريد الدول الغنية تحميل تلك الفقيرة فاتورة إصلاح البيئة العالمية، وهي لم تشارك في تلويثها أساساً. تحتاج دول الجنوب، إذاً، إلى التكتل للدفاع عن مصالحها، وفق خريطة الطريق، التي ترسمها قمة هافانا. وربما تكون أُولى الخطوات فيها تخطي الاحتكار والتعامل مع دول أخرى قادرة، ولا تفرض، في الوقت نفسه، أجنداتها على دول أخرى. فهل باتت دول الجنوب تمتلك رؤية واحدة فعلاً؟ وهل الرهان على نظام عالمي جديد يمثّل خشبة خلاص لهذه الدول؟ ألا يمكن أن يمثل التوافق الاقتصادي مرآة لنظام عالمي جديد، فيه حدّ أدنى من المساواة، كما تحدثت أغلبية الزعماء اليوم؟