مقاومة الشعوب ضد الاحتلال تعدّ حقاً مشروعاً بموجب القانون الدولي. يتمثل هذا الحق في الدفاع عن النفس والتحرر من أي سيطرة أجنبية غير مشروعة، أو الاعتداء على سيادة الوطن واستقلاله واحتلال أراضيه.

تتخذ المقاومة أشكالاً متعددة، منها المقاومة المسلحة والسلمية والسياسية والدبلوماسية.

تواريخ مهمة في مقاومة الشعوب

- الجزائر (1954-1962): الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي كانت من أبرز حركات التحرر في القرن العشرين، وحققت استقلال الجزائر في عام 1962.

- فيتنام (1955-1975): حرب فيتنام التي أدت إلى انسحاب القوات الأميركية واستقلال فيتنام.

- جنوب أفريقيا (1948-1994): النضال الذي تزعمه نيلسون مانديلا ضد نظام الفصل العنصري، وأدى إلى نهاية الأبارتهايد في 1994.

- الهند (1857-1947): المقاومة الهندية ضد الاستعمار البريطاني، والتي حققت الاستقلال في عام 1947.

القوانين الدولية

1. ميثاق الأمم المتحدة: ينص على حق الشعوب في تقرير مصيرها.

2. إعلان حقوق الإنسان: يؤكد حق الشعوب في الحرية والاستقلال.

3. القانون الدولي الإنساني: يحمي حقوق الأفراد أثناء النزاعات المسلحة.

دعم الحق في المقاومة

إن القوانين الدولية والإعلانات تدعم حق الشعوب في التحرر من الاحتلال والمطالبة بحقوقها السيادية. بالاضافة إلى أن القوانين والمبادئ الدولية توفر إطاراً قانونياً يحمي حقوق الشعوب في المقاومة، ويضمن أن أي قتال من أجل التحرر يتم ضمن إطار قانوني مشروع.

الصراع العربي- الإسرائيلي

الصراع العربي- الإسرائيلي من أكثر القضايا الدولية تعقيداً وتأثيراً في منطقة الشرق الأوسط والعالم. تعود أصول هذا الصراع إلى العصر العثماني، ولكنه تطور بشكل كبير خلال القرن العشرين بعد احتلال الصهاينة فلسطين وإطلاق تسمية "إسرائيل" على دولة فلسطينية عضو في الأمم المتحدة في عام 1947، وتشريد شعبها واحتلال أراضيهم ومنازلهم، والعمل على صناعة تاريخ لإلغاء كل ارتباط بدولة فلسطين العربية التي، بالإضافة إلى كونها عضواً في الأمم المتحدة، هي أيضاً عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، ولها حضارة مشرفة وتاريخ مميز، وكانت تعدّ من أبرز دول المنطقة كونها تعدّ منارة المتوسط وحدود القارة الآسيوية مع أفريقيا. منذ ذلك الحين، شهدت المنطقة العديد من النزاعات والحروب، وكانت الأسباب الرئيسية لتلك النزاعات تتعلق بالأرض، السيادة، والحقوق الإنسانية، حيث ارتكب الكيان الإسرائيلي مجازر عديدة بحق من تبقى من الشعب الفلسطيني الموزّع على منطقتين منفصلتين عن بعضهما بعضاً: الضفة الغربية، وقطاع غزة.

سأبدأ بتقديم نبذة عن القرارات الدولية المتعلقة بالصراع العربي- الإسرائيلي والقضية الفلسطينية، ثم سأشرح تاريخ الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان والقرارات الدولية المتعلقة به.

القرارات الدولية المتعلقة بالصراع العربي- الإسرائيلي والقضية الفلسطينية

• مواضيع متعلقة

الأزمة الإسرائيلية الكبرى

17 تشرين ثاني 18:14

صفقات ترامب لإيقاف حرب لبنان معرقلة جمهورياً

14 تشرين ثاني 09:36

1. قرار الأمم المتحدة رقم 181 (1947) *: يوصي بتقسيم فلسطين الانتدابية إلى دولتين عربية ويهودية ومركز دولي للقدس.

2. قرار الأمم المتحدة رقم 194 (1948): يدعو إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى منازلهم، وحقهم في الحصول على تعويض.

3. قرار الأمم المتحدة رقم 242 (1967): يطلب الانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة في حرب 1967، وتحقيق السلام والاعتراف بحقوق جميع الدول في العدالة والسلام.

4. قرار الأمم المتحدة رقم 338 (1973): يؤكد اتفاقية الهدنة، ويطلب البدء في مفاوضات سلمية لحل النزاع.

5. قرار الأمم المتحدة رقم 2334 (2016): يعدّ الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني، ويدعو إلى التوقف عنه.

الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان

- 1978انتهت الحرب الأهلية اللبنانية ودخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية.

- 1982: اجتاح الاحتلال الإسرائيلي لبنان ووصل إلى العاصمة بيروت، وبقي محتلاً للأراضي اللبنانية ثلاث سنوات حتى انسحب تحت ضربات المقاومة اللبنانية إلى ما كان يعرف بالشريط الحدودي المحتل.

- 2000: انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي تماماً من جنوب لبنان بعد 22 عاماً من الاحتلال، تخللها أكثر من عدوان على لبنان وشعبه عام 1993 و 1996.

- 2006 :شن "جيش" الاحتلال الإسرائيلي عدواناً على لبنان لمدة 33 يوماً دمر خلالها البنية التحتية اللبنانية، وجرى طرح فكرة بناء شرق أوسط جديد، وتم إيقاف الحرب بعد مفاوضات وصفت بالتاريخية دارها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، وتم وقف إطلاق النار تنفيذاً للقرار الأممي 1701.

القرارات الدولية المتعلقة بالاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان

- قرار الأمم المتحدة رقم 425 (1978) *: يطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

- قرار الأمم المتحدة رقم 520 (1982): يشدد على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان ويطلب تنفيذ القرار 425.

- قرار الأمم المتحدة رقم 1559 (2004): يطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وتعزيز سيطرة الحكومة اللبنانية في المنطقة.

القرار 1701

القرار الدولي رقم 1701 هو قرار الأمم المتحدة الذي تم إقراره في 11 آب 2006 بشأن النزاع اللبناني- الإسرائيلي أثناء عدوان "إسرائيل" على لبنان والذي بدأ في شهر تموز. يهدف هذا القرار إلى تحقيق سلام دائم وشامل في المنطقة، وينص على عدة محاور رئيسية، منها:

1. التوقف الفوري للقتال: يطلب القرار من الطرفين التوقف عن العمليات العسكرية في الحدود اللبنانية- الفلسطينية.

2. التنفيذ الكامل للقرار: يطلب من الأمم المتحدة والمجموعة الدولية المساعدة في تنفيذ القرار، والتأكد من احترامه.

3. التوصيل العسكري: إنشاء وتوصيل قوة حدودية متعددة الجنسيات للأمم المتحدة في المنطقة لضمان التوقف الكامل للعمليات العسكرية، وانتشار الجيش اللبناني.

4. التعاون الدولي: يدعو القرار إلى دعم الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

خروقات كيان الاحتلال للقرار 1701

منذ اعتماد قرار الأمم المتحدة رقم 1701 في عام 2006، كانت هناك العديد من الخروقات التي ارتكبها كيان الاحتلال. القرار 1701 يهدف إلى وقف الأعمال العدائية بين "إسرائيل" ولبنان، وتعزيز سيادة لبنان على كامل أراضيه، ونشر قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) لضمان تنفيذ القرار.

خرقت قوات الاحتلال القرار آلاف المرات حسب المعطيات الآتية:

1. الهجمات الجوية: قامت قوات الاحتلال بشن هجمات جوية متكررة على مواقع في لبنان، بما في ذلك مواقع تابعة للمقاومة اللبنانية ومناطق مدنية. هذه الهجمات تُعدّ خروقات واضحة للقرار 1701 الذي يدعو إلى وقف الأعمال العدائية.

2. الاعتداءات على قوات اليونيفيل: تعرضت قوات اليونيفيل لعدة هجمات من قبل "جيش" الاحتلال، ما أدى إلى إصابة جنود وتدمير معدات. هذه الاعتداءات تُعدّ انتهاكاً للقرار 1701 الذي ينص على حماية قوات الأمم المتحدة في المنطقة.

3. التوغلات البرية: قامت القوات الإسرائيلية بتوغلات برية في الأراضي اللبنانية، ما يُعد انتهاكاً للسيادة اللبنانية وللقرار 1701 الذي يدعو إلى احترام الحدود الدولية.

تأثير الخروقات

هذه الخروقات المتكررة تُعقد الوضع الأمني في المنطقة، وتزيد من التوترات بين الأطراف المعنية، وتُحتِم على لبنان إعداد خطط للدفاع عن نفسه ضد أي اعتداء أو محاولة احتلال، إذ اعتمدت الحكومات اللبنانية بنداً في بياناتها الوزارية يعدّ عمل المقاومة قانونياً و مشروعاً وحقاً لبنانياً للدفاع عن الأراضي اللبنانية المحتلة كمزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من قرية الغجر.

كما عرقلت هذه الاعتداءات المتكررة جهود الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وفي ظل عدم وجود أي إمكانات أو دعم للجيش اللبناني، يصبح للبنان خيار واحد للدفاع عن سيادته وأرضه وهو المقاومة المسلحة المشرّعة دولياً من خلال القوانين والقرارات الدولية.